فسخ قرارداد توسعه ۲ میدان نفتی از سوی پیمانکار/ مطالبات صنایع از این پروژه پرداخت می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۵۴۴۴
ایسنا/خوزستان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تایید درخواست پیمانکار توسعه میدان‌های نفتی رامشیر و منصوری برای خروج از این پروژه و فسخ قرارداد گفت: مطالبات صنایع مختلف استان به هر میزان که در جریان عملیات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در این میدان‌ها مشارکت داشته‌اند، تعیین تکلیف و پرداخت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرضا دانشی در گفت و گو با ایسنا، با تایید درخواست پیمانکار توسعه میدان‌های نفتی رامشیر و منصوری برای خروج از این پروژه و فسخ قرارداد اظهار کرد: در حال حاضر توسعه میدان‌های نفتی رامشیر و منصوری در شرایطی قرار گرفته که شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) به عنوان پیمانکار تصمیم به خروج از این پروژه‌ها گرفته است.
وی با بیان اینکه توسعه میدان‌های نفتی رامشیر و منصوری از جمله طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ۲۸ میدان نفتی مناطق نفتخیز جنوب بشمار می‌روند، افزود: بهتر بود که پیمانکار فعلی کار خود در این پروژه را ادامه می‌داد تا برای خود و همچنین ساختار اجرایی کشور زحمتی ایجاد نمی‌کرد اما در هر صورت تصمیم گروه OIEC، خروج از پروژه میدان‌های نفتی رامشیر و منصوری است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: در مدتی که شرکت مهندسی و ساختمان نفت (OIEC) در میدان‌های رامشیر و منصوری فعالیت داشته، صنایع مختلفی از استان خوزستان با این شرکت همکاری داشته‌اند. مطالبات این صنایع به هر میزان که در جریان عملیات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در این میدان‌ها مشارکت داشته‌اند، تعیین تکلیف و پرداخت خواهد شد.
وی افزود: درخواست پیمانکار برای خروج از پروژه به معنی بلاتکلیفی مطالبات این صنایع نیست و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان کارفرمای پروژه و نماینده حاکمیت، پرداخت مطالبات معوق شده صنایع استان را در دستور کار دارد.
دانشی در خصوص میزان تعهدات گروه OIEC به صنایع استان گفت: اعلام مبلغ تعهدات این شرکت نیازمند بررسی‌های کارشناسی است اما پیش از این، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی برابر با قوانین و مقررات در قالب حسابرسی‌های انجام شده، بخشی از مطالبات صنایع استانی را پرداخت کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی اخبار اقتصادی خوزستان میادین نفتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نفت و گاز استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی آلودگی هوا استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۵۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند